آیا شیوه‌ی برخورد حکومت با اهالی قلم منطبق بر قانون اساسی است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۲۷۱۲
بدون تردید فلسفه‌ی وجودی و شان نزول آیه ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ چیزی نیست جز تاکید بر قداست قلم و لزوم تکریم صاحبان قلم و ارج نهادن بر آنچه از جان قلم بر صفحه‌ی روزگار نقش می‌بندد.
سوگند بر قلم موید مقام و منزلتی است که خالق هستی برای این ابزار خلقت قائل شده و این خود بهترین قرینه است بر ضرورت پاسداشت موقعیت حرفه‌ای و شغلی صاحبان با شرافت قلم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدون تردید تدوین کنندگان قانون اساسی با علم به همین قداست است که در اصول متعددی قواعدی انشاء کرده اند در راستای تامین شرایط حرفه ای اهالی قلم و رسانه.
اصول قانون اساسی به منزله‌ی پایه های اساسی اداره یک رژیم سیاسی ،ضوابط لازم الاتباع در شیوه‌ی حکمرانی و اعمال حاکمیت از سوی قوه‌ی حاکمه را با تاکید و تصریح به حقوق ملت انشاء کرده است.
یکی از مصادیق بارز و قابل تامل حقوق ملت که با قلم و مخلوقات قلم ارتباطی دیرینه دارد،تحت عنوان آزادی بیان در اصل ۲۴قانون اساسی تبلور یافته ،منطوق و مفهوم این اصل موید آن است که در رژیم سیاسی ایران؛
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند،تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
تلفیق مفاد این اصل با اصل۳۷ که بنا و قاعده را بر برائت و مباح بودن رفتار افراد نهاده، تاکید موکدی است بر ضرورت احترام و جاری ساختن اصل برائت.
علی رغم چنین تاکیدی،عطف به حوادث چند ماه گذشته و پرونده های قضایی که برای برخی از اهالی رسانه و صاحبانِ قلم تشکیل شده؛
در رویه عملی و شیوه‌ی دادرسی دستگاه قضایی شاهد برخوردهایی هستیم خلاف اصول و بایسته های تعریف شده در تشریفات دادرسی به جرایم مطبوعاتی و قواعد تصریح شده در اصول۳۲و۳۴و۳۵و۳۷قانون اساسی ، که بارزترین آن نحوه‌ی محاکمه ی خبرنگاران بازداشتی و سایر فعالان عرصه رسانه است .
با این وصف لازم به یادآوری و تاکید مکرر است، آنچه که از قلم بر صفحه روزگار در هیبتِ خبر،گزارش،یادداشت،گفتگو و یا هر شکل و نوعی از اظهار نظر و بیان عقیده نقش می‌گیرد طریقی است از طرقِِ تحقق وعده‌ی احترام به کرامت انسانی و برافراشته شدن پرچم عدالت که در این راستا خبرنگاران و فعالان مطبوعاتی واجد تکالیفی هستند که در انتشار خبر و آگاهی بخشی به جامعه ظهور می‌کند.
با این وصف باید اذعان کرد رسالت و تکلیف ذاتی خبرنگار زمانی عینیت می‌گیرد که صاحبان این حرفه‌ی شریف و مقدس از امنیت به معنای عام و اکمل آن بهره‌مند شوند،نه آنکه غایت حقوق و امتیازات ایشان را در نداشتن غم نان تعریف کنیم که رزقِ طیب و طاهر چیزی نیست جز حداقل حق از حقوق انسانی .
اگر باور داریم که قلم ابزار خلقت است و صاحب قلم خالق، مهیا کردن شرایط مناسب و حرفه‌ای برای به منصه ظهور رسیدن رسالت قلم و اهالی قلم مقدمه‌ی واجب تحقق وعده‌های انقلابی است که غایتش تحقق عدالت در ابعاد گسترده ای چون عدالت قضایی،اقتصادی،اجتماعی و... بوده،با این وصف توجه به حقوق صنفی وبایسته های حرفه ای اهالی قلم تکلیفی است بر گُرده‌ی دولت به عام و خاص آن.
وکیل دادگستری _شیراز
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1785546منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا خاطرات وکیل اهل قلم خبرنگار مطبوعات بازداشت دادگاه روزنامه چاپی قانون اساسی اهالی قلم حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۲۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است